شهدت فرنسا، بلد الحريات، خلال الفترة الماضية أزمة بسبب لباس البحر الإسلامي، أو ما يعرف بـ"البوركيني". الأزمة بدأت قرار منع ارتداء البوركيني الذي أثار الجدل في مناطق متفرقة من فرنسا. الغريب أن هذا الأمر جعل البعض من الفرنسيين يطالبزن مرة أخرى بوقف ارتداء زي آخر خاص بالشاطئ، يعرف بـ"السبيدو". إذ اقترح العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على الحكومة الفرنسية، أن تنسى أمر الـ"بوركيني" وتحوّل تركيزها على أمر أكثر قُبحا وهو اللباس الذي يلبسه الرجال والمعروف بالـ"السبيدو". وكتبت إحدى النساء على تويتر "إن كانت فرنسا تصدر قرارات بمنع ارتداء البوركيني، فلابد أن يتم منع ارتداء السبيدو أيضاً، إذ إن درجة الإزعاج التي يتسبب فيها لكل من يضطر إلى رؤيته، تفوق البوركيني بمئات الأضعاف". وجاءت التغريدات عقب التقرير الإخباري الساخر الذي أصدرته The Mideast Beast، والذي ذكرت فيه أن النساء المسلمات يطالبن بتجريم الرجال البيض شديدي البدانة الذين يرتدون ملابس السباحة الضيقة. من ناحية أخرى قال مصدر قضائي فرنسي، إن رؤساء بلديات 4 مدن فرنسية لا تزال تحظر ارتداء الـ"بوركيني" على شواطئها، رغم قوننته، سيمثلون أمام القضاء. ورفعت الجمعية الفرنسية المناهضة للإسلاموفوبيا دعوى قضائية ضد بلديات المدن نيس، وروكبرون- كاب- مارتان، ومينتون وفريغوس، جنوب شرق فرنسا، لتعليق قراراتها بحظر البوركيني، حسبما أعلن محامي هذه الجمعية، مي سيفين جيز. وأوضح المحامي أن الجلسة ستعقد الثلاثاء لفريجوس، والأربعاء للمدن الثلاث الأخرى. وكانت قرابة ثلاثين بلدية فرنسية قررت أخيرا حظر الدخول إلى المسابح العامة لكل شخص لا يرتدي لباسا يحترم معايير العلمانية وقواعد النظافة وسلامة السابحين. والمقصود بهذا التحديد لباس البحر النسائي، "بوركيني"، الذي يغطي كامل الجسد من الشعر إلى القدمين. وأثار هذا المنع، الذي ترافق مع تدخل عناصر من الشرطة لتحرير محاضر بحق نساء كن يرتدين البوركيني، بالإضافة إلى إجبار إمرأة على نزع الـ"البوركيني"، أثار ضجة وجدلا كبيرين في فرنسا. تجدر الإشارة إلى أن مجلس الدولة الفرنسي، أعلى سلطة قضائية إدارية فرنسية، رفض، يوم الجمعة 26 أغسطس، قرار إحدى بلديات جنوب شرق فرنسا القاضي بمنع الـ"بوركيني"، واعتبره مهددا للحريات التي تضمنها القوانين الفرنسية. وأكد المجلس أنه في غياب مثل هذه المخاطر على النظام العام فإن التأثر ومظاهر القلق الناجمة عن اعتداءات إرهابية، وخصوصا اعتداء نيس في 14 يوليو الماضي، لا تكفي لتبرير إجراء الحظر قانونيا. لكن العديد من رؤساء البلديات أعلنوا، رغم قرار مجلس الدولة، تمسكهم بحظر الـ"بوركيني" والاستمرار بتحرير محاضر للنساء اللواتي يرتدينه، طالما لم تلغ قراراتهم رسميا من قبل المحاكم الإدارية.
