كشف مصدر مقرب من أجهزة الأمن المصرية النقاب عن اعتزام النظام إصدار قرار بحظر التجول في القاهرة الكبرى يوم الخميس 10 نوفمبر المقبل، على أن يتم تنفيذ حظر التجول في سيناء مطلع نوفمبر.
وأكد المصدر أن السر وراء هذا القرار يكمن في حالة الرعب المنتشرة بين أروقة النظام من ثورة الغلابة، أو تظاهرات 11 نوفمبر التي تزايدت الدعوات لها مؤخرا، بالتزامن مع الانهيار الاقتصادي الرهيب في مصر، واختفاء العديد من السلع الغذائية الأساسية، وعلى رأسها السكر والأرز وزيت الطعام، بالإضافة إلى الارتفاع الجنوني في الأسعار.
وقال المصدر الذي رفض الإفصاح عن اسمه، إن النظام سيتخذ من قرار حظر التجول وازعا قانونيا لفض تظاهرات 11/11 المرتقبة بكل ما أوتي من قوة، مستغلا السند القانوني باتهام المتظاهرين بخرق حظر التجول، ومعتمدا على كتيبة الاعلاميين في القنوات المصرية.
وتوقعت مذكرة بحثية حديثة أن يبدأ البنك المركزي المصري تعويم الجنيه مقابل الدولار، بخفض قيمة الجنيه لمستوى يتراوح بين 11 إلى 12 جنيهاً، بما يعادل نحو 35% مرة واحدة، وذلك خلال شهر نوفمبر المقبل.
ويؤجل نظام السيسي تعويم الجنيه ورفع الدعم كليا عن السلع والخدمات، إلى ما بعد تظاهرات 11/11، رغم إصرار صندوق النقد الدولي على تنفيذ حزمة الإجراءات السابقة وربطها كشرط أساسي بالموافقة على منح مصر قرض من الصندوق هو الأكبر في تاريخه (12 مليار دولار)
الأمر الملفت للانتباه في تظاهرات 11/11، هو أن أغلب التيارات السياسية المحسوبة على الثورة لم تتبن الدعوة للتظاهرات بشكل واضح او صريح، إن لم تتبرأ منها من الأساس.
وحرصت بعض التيارات السياسية المحسوبة على الثورة، كجماعة الإخوان المسلمين، على الحشد والتعبئة وحث المواطنين على النزول بقوة يوم 11 نوفمبر، عبر أذرعها الإعلامية المتمثلة في قنواتها الصادرة من تركيا مثل قناة مكملين وقناة وطن وقناة الشرق.
الغموض الذي يكتنف الداعي الرئيسي للتظاهرات حدا ببعض النشطاء المحسوبين على الثورة إلى اتهام أجهزة المخابرات بالوقوف خلف التظاهرات والدعوة لها، وهو تفسير لا دليل عليه، لاسيما بالتزامن مع حالة الذعر الموجودة في النظام، وإن كان مروجو هذا التفسير يؤكدون أن المر ربما يكون طريقة للتخلص من السيسي بعد ان صار عبئا على المجلس العسكري، على طريقة مبارك.
موضوعات ذات صلة: