تقدم على أيوب المحامى، مدير مركز أبن ايوب للدفاع عن الحقوق والحريات، بطعن فى مجلس الدولة ضد كلًا من رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بصفته، والمدير المسؤول عن حملة "علشان تبنيها" بصفته، ورئيس الجمهورية بصفته.
وقال "أيوب" في الطعن إنه بتاريخ 2592017 دشن عدد من أعضاء الأحزاب وبعض الأحزاب الموالية للنظام الحالى والتى شكلت بعد ثورة الخامس والعشرون من يناير 2011 وبعد أحداث 3062013 والتى يغلب على تشكيلها الطابع العسكرى والأمنى وبقايا نظام مبارك ممن أطلق عليهم الفلول، وبعض الإتلافات السياسية وبعض اعضاء مجلس النواب وبعض موظفى الدولة فى جهات عدة، والطامة الكبرى من رجال الأعمال المتزاوجون مع السلطة القائمة، وبعض رجال الدين الأسلامى والقبطى وبعض مشاهير كرة القدم والفن والمجتمع وبعض مسئولى النقابات والإتحادات العمالية وغيرها، فضلًا عن السماح للمنتمين للحملة بدخول المصالح الحكومية للحصول على توقيعات العاملين، حملة تحت مسمى: (عشان تبنيها) والتى يديرها المطعون ضده الثانى بهدف دعم المطعون ضده الثالث ومطالبته بالترشح لفترة رئاسية ثانية، وصمموا إستمارة من أجل هذا الغرض ليجوبوا بها المحافظات من خلال مقراتهم المنتشرة إنتشار النار فى الهشيم فى أقل من شهر.
وطالب الطعن: اولًا من حيث الشكل: قبول هذا الطعن شكلًا.
ثانيًا: وبصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ القرار السلبى بالإمتناع عن إصدار قرار بمنع توزيع إستمارة حملة علشان تبنيها مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها:
مخاطبة الجهات التنفيذية والمحلية لغلق مقرات حملة علشان تبنيها غلقا إداريا وإزالة جميع لافتاتها وضبط جميع أوراق ومستندات تلك الحملة الغير قانونية والمخالفة للدستور والقانون لممارستها لعمل سياسى دون ترخيص ومخاطبة وزارة الداخلية قسم جرائم الإنترنت والهيئة الوطنية لتنظيم الإعلام ووزارة الإتصالات لغلق صفحة الفيس بوك لحملة (علشان تبنيها).
مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان وإلزام الجهة الإدارية مصروفات الشق العاجل.
ثالثًا: الغاء القرار السلبى المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة.