مع بداية شهر رمضان يزداد جشع التجار وترتفع الأسعار نتيجة الإقبال الكبير للمواطنين على السلع وياميش رمضان واللحوم، كما أن طريقة التخزين غير الصحية تفسد السلع ويبيعها التاجر للمواطن، كما ينتشر بيع الألعاب النارية فى هذا الشهر حتى قدوم عيد الفطر.
في هذا السياق، قال اللواء ياسر صابر، مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لمباحث التموين، إن ضباط مباحث التموين يقومون بحملات يومية على الأسواق لضبط الأسعار، معلنا أنه مع بداية شهر رمضان ستطبق خطة جديدة لضبط الأسعار بصورة أكبر.
وأضاف "صابر"، أن المواطن سيشعر بتحسن في الأسعار في رمضان ، معتبرا أن ارتفاع الأسعار سببه جشع التجار، منوها إلى أنه توجد توجيهات مشددة ورادعة ستطبق على التجار الذين يرفعون الأسعار بشكل غير مبرر، مضيفا أن من يخطىء يتحمل العقاب.
وحول قطاع المجمعات الاستهلاكية والبدالين التموينيين، شدد اللواء "صابر" على أنه ستتم متابعة منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية (المجمعات الاستهلاكية، الشركة المصرية للحوم والدواجن والتوريدات الغذائية، والشركة المصرية لتسويق الأسماك)؛ لضمان توافر كافة السلع بها ووصولها للمستهلكين بالمواصفات والأسعار المقررة مع ضبط العناصر المنحرفة من العاملين والمسؤولين سواء بالمجمعات الاستهلاكية أو البدالين التموينيين المتاجرين في السلع المدعمة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وفيما يتعلق بقطاع اللحوم والدواجن والأسماك، أشار إلى أنه سيتم تكثيف المرور على المجازر الرئيسية؛ للتأكد من تمام التشغيل وسلامة المذبوحات، والمرور على الثلاجات ومنافذ بيع اللحوم والدواجن والأسماك لضمان سلامة المعروض بها وكفايته لحاجة المستهلكين والبيع بالأسعار المقررة؛ وذلك بالتنسيق مع مفتشي الطب البيطري.
ونوه بأنه سيتم التنسيق مع مديريات الأمن في إعداد الأكمنة على منافذ المحافظات، لمنع عمليات تهريب السلع المهمة، وخاصة السلع المدعمة، والمشاركة الإيجابية مع مديريات التموين بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارات الصحة والزراعة والتجارة والصناعة بما يحقق توافر الجانب الفني في فحص السلع وصلاحيتها، مع تفعيل دور غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة والغرف الفرعية، والفروع الجغرافية بمديريات الأمن في تلقي شكاوى المواطنين على مدار الـ24 ساعة، والعمل على حلها بطريقة فورية؛ وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.