في 22 نوفمبر 2021، ذكر تسريب نشره موقع ديسكلوز الاستقصائي، أن هناك 40.000 مصري مدني، قد قُصفوا خارج نطاق القانون عام 2016، بمساعدة فرنسا. في ذلك الوقت، كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد ذكر أن العملية سيرلي، التي نفذتها قوات الأمن المصرية في الصحراء الغربية المصرية قد نُفذت في إطار حرب مصر على الإرهاب، وأن معظم القتلى قد لقوا مصرعهم بعد تبادل إطلاق النار مع أجهزة الأمن أو كانوا متورطين في أعمال إرهابية.
يتضمن التحقيق اللي نشره موقع ديسكلوز مئات التقارير قُدمت للقيادات الفرنسية، والتي تشكك في دور ما يقدمونه في مكافحة الإرهاب، وفق ما هو مفروض وقد تم تجاهلها. كما كشفت استمرار الدعم المخابراتي الفرنسي والصور الجوية لعربات محملة بمواد مهربة مثل السجائر والأغذية، وفي بعض الحالات أشخاص لا علاقة لهم بأي شيء سوى تواجدهم في المناطق الشاسعة من الصحراء الغربية المصرية.
تضمن التقارير حالة تم ذكرها لمهندس يُدعى أحمد الفقي قُصفت سيارته هو واثنين من زملاؤه أثناء ذهابهم لملء مياه في منطقة الواحات. ويستعرض التحقيق الحالة الاقتصادية للمناطق في غرب مصر مثل مطروح والواحات، ويصفها بأنها شديدة الصعوبة، ومن دوافع العمل في تهريب البضائع بين مصر وليبيا، موضحاً بأن المنطقة اتضح أنها تكاد تخلو من البؤر الارهابية وفق تقارير المحللين التابعين للاستخبارات الفرنسية، وأخيراً يشير التحقيق إلى أن عدد الضحايا يصل إلى 40.000 مصري مدني.
وكشف تقرير إعلامي أنّ فرنسا تُقدّم معلومات استخباريّة للسلطات المصريّة، تستخدمها القاهرة ضد فئة لا علاقة لها بالجهاديين بخلاف ما هو متّفق عليه، مستشهدًا بـ"وثائق دفاع سرّية" تظهر انحراف هذه المهمّة الفرنسيّة عن مسارها. وذكر موقع ديسكلوز الاستقصائي في تقرير نُشر (الأحد 21 نوفمبر 2021) أن مهمة "سيرلي" الاستخبارية الفرنسية التي بدأت في فبراير 2016 لحساب مصر في إطار مكافحة الإرهاب، قد خرجت عن مسارها من جانب الدولة المصرية التي تستخدم المعلومات التي جمعتها من أجل شن ضربات جوية على آليات تشتبه بأنها لمهرّبين.
وكتب موقع ديسكلوز المتخصص في نشر معلومات عادة ما تشكّل إحراجًا للجيش الفرنسي، "من حيث المبدأ، تقوم المهمة (...) على مراقبة الصحراء الغربية (في مصر) لرصد تهديدات إرهابيّة محتملة آتية من ليبيا" باستخدام طائرة مراقبة واستطلاع خفيفة مستأجرة من مديريّة الاستخبارات العسكريّة الفرنسية.
وأضاف الموقع الاستقصائي "نظريًا، يجب فحص البيانات التي تُجمَع ومقارنتها، من أجل تقييم حقيقة التهديد وهوية المشتبه بهم. لكن سرعان ما أدرك أعضاء الفريق أنّ المعلومات الاستخباريّة المقدّمة للمصريّين، تُستخدم لقتل مدنيّين يُشتبه في قيامهم بعمليات تهريب (...)". وبحسب وثائق حصل عليها ديسكلوز، فإنّ "القوّات الفرنسيّة كانت ضالعة في ما لا يقلّ عن 19 عملية قصف ضدّ مدنيّين بين عامي 2016 و2018".
وأعربت مديريّة الاستخبارات العسكريّة والقوّات الجوية عن قلقهما من التجاوزات في هذه العمليّة، وفق ما يتّضح من مذكّرة أرسِلت إلى الرئاسة الفرنسيّة في 23 نوفمبر 2017 أوردها موقع ديسكلوز.
وتحدّثت مذكّرة أخرى بتاريخ 22 يناير 2019 أرسلت لعناية وزيرة القوّات المسلّحة فلورنس بارلي قبل زيارة رسميّة لمصر مع الرئيس الفرنسي إيمانوِل ماكرون، عن وجود "حالات مؤكّدة لتدمير أهداف اكتشفتها" الطائرة الفرنسيّة. وتقول المذكّرة إنّ "من المهمّ تذكير (الطرف) الشريك بأنّ طائرة المراقبة والاستطلاع الخفيفة ليست أداة استهداف".
ورغم ذلك قال ديسكلوز إنّه لم يتمّ توقيع أيّ اتّفاق في هذا الاتّجاه، كما أنّه لم تتمّ إعادة النظر بهذه المهمّة، مؤكّدا أنّ "الجيش الفرنسي ما زال منتشرا في الصحراء المصريّة".
وقالت وزارة الجيوش الفرنسيّة لوكالة فرانس برس مساء الأحد إنّ "مصر شريك لفرنسا - كما هي الحال مع كثير من الدول الأخرى - نُقيم (معها) علاقات في مجال الاستخبارات ومكافحة الإرهاب (...) في خدمة الأمن الإقليمي وحماية فرنسا. لأسباب واضحة تتعلّق بالسلامة والكفاءة، لن نعطي مزيدا من التفاصيل بشأن طبيعة آليّات التعاون المُنَفّذة في هذا المجال".
وأضافت أنّ الوزيرة فلورنس بارلي "طلبت فتح تحقيق بشأن المعلومات التي نشرها ديسكلوز". ورغم رغبة باريس المعلنة في إعادة تركيز صادراتها من الأسلحة إلى أوروبا، تُعدّ مصر أحد المُتلقّين الرئيسيّين للمعدّات العسكريّة الفرنسيّة.
وقد تعزّزت هذه المبيعات بشكل كبير مع وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السلطة عام 2014، ولا سيما بين عامي 2014 و2016 من خلال بيع مقاتلات رافال وفرقاطة وأربع طرّادات وناقلتين مروحيات ميسترال.
واستقبل ماكرون السيسي في ديسمبر 2020 ومنحه وسام جوقة الشرف، أرفع الأوسمة الفرنسية.وأثارت هذه الخطوة مواقف غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، في بلد تتهمه المنظمات غير الحكومية بانتهاك حقوق الإنسان واستخدام أسلحة ضد المدنيين.
العملية سيرلي
وبحسب ديسكلوز، فإنّ مهمة سيرلي الاستخبارية الفرنسية التي بدأت في فبراير 2016 لحساب مصر في إطار مكافحة الإرهاب، قد حفرتها الدولة المصرية عن مسارها، حيث استخدمت المعلومات التي جمعتها من أجل شن ضربات جوية على آليات تشتبه بأنها لمهرّبين.
وكتب موقع ديسكلوز، "من حيث المبدأ، تقوم المهمة (...) على مراقبة الصحراء الغربيّة المصرية لرصد تهديدات إرهابيّة محتملة آتية من ليبيا" باستخدام طائرة مراقبة واستطلاع خفيفة مستأجرة من مديريّة الاستخبارات العسكريّة الفرنسية.
وأفادت ديسكلوز إن ما هناك لا يقل عن 19 تفجيراً استهدفتمدنيين بين عامي 2016 و2018 مرتبط بمعلومات التي قدمتها الاستخبارات الفرنسية لمصر. وتضمنت الوثائق التي سُربت في 22 نوفمبر رسال مزعومة من المسئولين الفرنسيين المتورطين ميدانياً لتنبيه رؤسائهم إلى إساءة استخدام معلوماتهم.
وبحسب ديسكلوز، فإن فريق من المخابرات الفرنسية كان برفقة ضابط مصري مكلف بالاستماع للتنصت المباشر على المحادثات. وقالت ديسكلوز إن الفريق الفرنسي أدرك بسرعة أن التهديد الإرهابي كان ضئيلاً وأن معلوماته تستخدم بدلاً من ذلك لاستهداف مواد مهربة للأشخاص من السجائر والأغذية إلى الأسلحة والمخدرات.
وأضاف الموقع الاستقصائي "نظريًاً، يجب فحص البيانات التي تُجمَع ومقارنتها، من أجل تقييم حقيقة التهديد وهوية المشتبه بهم. لكن سرعان ما أدرك أعضاء الفريق أنّ المعلومات الاستخباريّة المقدّمة للمصريّين، تُستخدم لقتل مدنيّين يُشتبه في قيامهم بعمليات تهريب (...)". وبحسب وثائق حصل عليها ديسكلوز، فإنّ "القوّات الفرنسيّة كانت ضالعة في ما لا يقلّ عن 19 عملية قصف ضدّ مدنيّين بين العامين 2016 و2018".
وأعربت مديريّة الاستخبارات العسكريّة والقوّات الجوّية عن قلقهما من التجاوزات في هذه العمليّة، وفق ما يتّضح من مذكّرة أرسِلت إلى الرئاسة الفرنسيّة في 23 نوفمبر 2017 أوردها موقع ديسكلوز.
وتحدّثت مذكّرة أخرى بتاريخ 22 يناير 2019 أرسلت لعناية وزيرة القوّات المسلّحة فلورنس بارلي قبل زيارة رسميّة لمصر مع الرئيس الفرنسي ماكرون، عن وجود "حالات مؤكّدة لتدمير أهداف اكتشفتها" الطائرة الفرنسيّة. وتقول المذكّرة إنّ "من المهمّ تذكير (الطرف)الشريك بأنّ طائرة المراقبة والاستطلاع الخفيفة ليست أداة استهداف". ورغم ذلك قال ديسكلوز إنّه لم يتمّ توقيع أيّ اتّفاق في هذا الاتّجاه، كما أنّه لم تتمّ إعادة النظر بهذه المهمّة، مؤكّدا أنّ "الجيش الفرنسي ما زال منتشرا في الصحراء المصريّة".
وقالت وزارة الجيوش الفرنسيّة لوكالة فرانس برس إنّ "مصر شريك لفرنسا - كما هي الحال مع كثير من الدول الأخرى - نُقيم (معها) علاقات في مجال الاستخبارات ومكافحة الإرهاب (...) في خدمة الأمن الإقليمي وحماية فرنسا. لأسباب واضحة تتعلّق بالسلامة والكفاءة، لن نعطي مزيدا من التفاصيل بشأن طبيعة آليّات التعاون المُنَفّذة في هذا المجال". وأضافت أنّ الوزيرة فلورنس بارلي "طلبت فتح تحقيق بشأن المعلومات التي نشرها ديسكلوز".
ولم يرد مسؤولون بالحكومة المصرية على الفور على طلبات التعليق من جانب رويترز. أحال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانول ماكرون ووزارة الخارجية الفرنسية الاستفسارات إلى وزارة القوات المسلحة.