*علي القماش
فى بداية التسعينيات شنت الصحف حملة على نواب المخدرات او نواب الكيف .. كانت ضربة البداية من الزميل الشربينى الذى قاد اقوى حملة ضد النائب السيناوى عايد سليمان .. ثم كانت حملة الكاتب الصحفى الكبير وجيه ابو ذكرى حيث تناول بجانب عايد سليمان ثلاثة اخرين .
كان الدخول فى المنافسة الصحفية الشريفة يتطلب الكشف عن المزيد من النواب المتورطين ( وصف المنافسة الشريفة لان الاستاذ الشربينى زميل فاضل والاستاذ وجيه ابو ذكرى استشرته فى بعض ما اكتبه ولم يبخل بالنصيحة ).
توجهت الى ادارة المخدرات والتقيت باللواء فتحى عيد رئيس الادارة ومساعده اللواء غيث فقدما كل اوجه التعاون من وجود نواب اخرين بخلاف الذين تم ذكرهم .. حقيقة انه لم تصدر احكام ضدهم ولكن هناك تحريات تؤكد عملهم فى تجارة المخدرات ومعظمهم مسجل خطر .. بل ان المفاجأه ان من تدور حولهم الشبهات يبلغ عددهم 36 نائب !!!
سألت الدكتور كمال ابو المجد عن المخرج فى اشكالية وجود نواب تحوم حولهم الشبهات ووجود تحريات دون احكام فقال المفترض شرط السمعة من اهم شروط عضوية المجلس .. واذا نزلت فى قرية وسألت عن تاجر مخدرات فقال لك اكثر من شخص انه فلان او سألت عن فلان فقالوا لك انه تاجر مخدرات فالمفترض فيه فقدان شرط السمعة بسبب المخدرات .. اكد الدكتور حلمى مراد نفس المعنى.
قبل نشر التحقيقات الصحفية اجريت اتصالات بالنواب العشرة والطريف انه كان من بينهم دكتور ! .. ارسل لى عايد سليمان محام قال انه ابن شقيقه والتقينا بشقته او مكتبه بشارع الشواربى واطلعنى على مستندات يرى انها تؤكد على وطنية عايد سليمان ومنها شهادات تقدير لدوره الوطنى ضد العدو الاسرائيلى ، واطلعنى على رخص الاسلحة مما يؤكد ان موقفه الامنى سليم ولكن هناك خصومة مع ادارة المخدرات.
كانت اجابات النواب المتهمين تصب فى الكيدية او النفى ولم يختلف عنهم سوى نائب مطروح " رحومه " فقد كان مراوغا
سألت اللواء كمال حافظ وقد عمل من قبل بادارة المخدرات بان كل من ورد ت اسمائهم دافعوا بانه محض تلفيق من الادارة او خصومة لاسباب مختلفة فرد : انه قد يتصور تلفيق ضابط لمتعاطى ولكن ليس لتاجر مخدرات.
لم يتبق سوى نائب واحد من دشنا اصر على ان اقابله وحدد المكان فى اليهو الفرعونى بالبرلمان.
اقترحت على المصور الصحفى بالجريدة " ابراهيم دهده " والذى كان يصور بالمجلس ان يقابله فقال ابراهيم سوف اقابله بانتحال اسمك .. وفى الموعد المحدد ذهب اليه ابراهيم وبمجرد ذكر اسمى خرج الشرر من عين النائب وكان جسمه ضخم ذو شارب كبير وحول رأسه عمامه بيضاء كبيرة فجرى ابراهيم وهو يقول والله ما انا على القماش !!
مع تحول قضية النواب الى قضية رأى عام عرض فتحى سرور الموضوع على البرلمان لاقاله الاعضاء المتهمين .. وكان من حسن حظى ان رفع على المنصة جريدة " الشعب " وفيها ما نشرته عن النواب العشرة .. وانتهى التصويت الى فصل اربعة نواب.
وبعدها تبين أن فى المجالس المختلفة نواب من كل نوع، حتى قضايا الآداب ( نواب سميحة) فلا صحة لتطبيق شرط السمعة، إلا إذا ارتبط باعتراض الأمن لخلاف سياسى مع النظام!
* صحفي مصري - مسئول لجنة الأداء النقابي بنقابة الصحفيين