حلقات يعرضها الإعلامي هاني الكونيسي
يواصل اوباما استرجاع ذكريات تلك الأيام قبل عشر سنوات، فيقول في كتابه "أرض موعودة":
استمرت المظاهرات في التأجج في ميدان التحرير مثلما تواصلت الاشتباكات العنيفة بين المحتجين وقوات الأمن. ويبدو أن مبارك أفاق من سباته، فتوجه إلى الناس عبر التلفزيون المصري في 28 يناير بإعلان تغيير حكومي لكنه لم يعرض أي مؤشرات لنيته في الاستجابة لمطالب الإصلاح الأشمل.
ومع زيادة قناعتي بأن المشكلة لن تهدأ، استشرت فريق الأمن القومي في محاولة للوصول إلى رد فعل (رسمي) ملائم. لكن الفريق انقسم فيما بينه انقساما يعكس الاختلاف بين جيلين في التفكير.
إذ مال الأعضاء الأكبر سنا والأكثر خبرة -مثل جو بايدن وهيلاري كلينتون وليونل بانيتا وروبرت غيتس، وجميعهم عملوا مع مبارك لسنوات - إلى التوصية بالتحفظ والحذر. وذكروني بالدور الذي لعبه حكم مبارك طويلا في حفظ السلام مع إسرائيل ومحاربة الإرهاب والتحالف مع الولايات المتحدة في العديد من القضايا الإقليمية. لكنهم أيضا اعترفوا بضرورة الضغط على مبارك لاتخاذ خطوات إصلاحية، مثلما حذروا من استحالة التكهن بمن أو بماذا قد يحل محله.
في المقابل، كان الأعضاء الأصغر سنا –مثل سامنتا وسوزان رايس وتوني بلنكن ودينيس – مقتنعين بأن مبارك فقد شرعيته لدى الشعب المصري تماما وإلى الأبد. فكانت توصيتهم بأنه بدلا من ربط صورتنا بنظام سلطوي على شفا الانهيار (ويبدو متورطا في تصعيد العنف ضد المتظاهرين)، فإنه من الأجدر بالإدارة الأمريكية -استراتيجيا وأخلاقيا- أن تنحاز لقوى التغيير.
والحقيقة أنني تشاطرت الآمال ذاتها مع فريقي الأصغر سنا والمخاوف نفسها مع فريقي الأكبر عمرا. فكان رهاني الأفضل للوصول إلى نتيجة إيجابية أن أحاول إقناع مبارك بالقيام بسلسلة من الإصلاحات الملموسة، من بينها إلغاء قانون الطوارئ وإعادة الحريات السياسية والصحفية وتحديد موعد لإجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة.
مثل ذلك "التحول المنظم" –كما وصفته هيلاري كينتون- من شأنه أن يعطي لأحزاب المعارضة السياسية والمرشحين المحتملين ما يكفي من وقت لبناء قاعدة شعبية وتطوير خطط جادة لاستلام مسؤوليات الحكم. ومن جهة أخرى، ستمنح مبارك فرصة للتقاعد بكرامة كرجل دولة مسن، وهو ما قد يساعد في تخفيف وطأة التكهنات في المنطقة بأننا نعتزم التخلي عن حلفائنا القدامى عند أول بادرة تحدي.
اقرأ أيضا: في ذكرى 25 يناير.. ماذا قال باراك أوباما في مذكراته "أرض موعودة" عن تلك الفترة (الحلقة الأولى)
وبينما كنا في انتظار نتيجة مهمة ويزنر (فرنك ويزنر السفير الأمريكي في القاهرة آنذاك)، ركزت وسائل الإعلام (الامريكية) أكثر على رد فعل إدارتي تجاه الأزمة وبالتحديد على نقطة إلى أي جانب ننحاز. وكنا حتى ذلك الحين مقتصدين في بياناتنا الرسمية على أمل كسب بعض الوقت.
لكن المراسلين الصحفيين في واشنطن –والعديد منهم تعاطف مع مطالب الشباب المصري- بدأوا في الضغط على روبرت غيبس (الناطق باسم البيت الأبيض) للرد على سؤال لماذا لا نتخذ موقفا واضحا في دعم قوى الديمقراطية (في مصر).
أما الزعماء المجاورين في المنطقة فأرادوا معرفة لماذا لم ندعم مبارك بشكل أقوى. كان بيبي نتانياهو مصمما على أن حفظ النظام والاستقرار في مصر يفوق أهمية ما سواه، قائلا لي "سترى سيناريو إيران يتكرر هناك خلال ثانيتين".
وبدا العاهل السعودي الملك عبد الله أكثر تخوفا لأن انتشار المظاهرات في المنطقة كان يمثل تهديدا وجوديا لمستقبل عائلته الملكية التي طالما قضت على أي محاولة تمرد داخلي. وهو الآخر كان يؤمن بأن المحتجين المصريين لم يتحركوا بوازع من أنفسهم، بل وذهب إلى تحديد "أربع جبهات" تقف خلف المظاهرات ألا وهي الإخوان المسلمون، وحزب الله، والقاعدة، وحماس.
والحقيقة أن أيا من تحليلات أولئك الزعماء لم يثبت صوابه. فالمسلمون السنة الذي يشكلون غالبية سكان مصر (ومنهم الإخوان المسلمون) لم يكونوا ليخضعوا لنفوذ شيعة إيران وحزب الله، ولم يكن هناك أي دليل (حقيقي) على وجود علاقة بين تنظيم القاعدة أو حركة حماس والمظاهرات التي اجتاحت شوارع مصر.
اقرأ أيضا: شبهات حول ثورات الربيع العربي (1)
لكن الزعماء الأصغر سنا في منطقة الشرق الأوسط، مثل الملك عبد الله في الأردن، كانوا يخشون من امتداد الاحتجاجات لبلدانهم، وبرغم أنهم استخدما لغة أكثر ذكاء (في التواصل مع واشنطن) فقد كان واضحا أنهم يتوقعون أن تفضل الولايات المتحدة خيار "الاستقرار" على "الفوضى".
بحلول 31 يناير 2011 كانت دبابات الجيش المصري منتشرة في أنحاء القاهرة وخدمة الانترنت مغلقة في أنحاء الجمهورية والمحتجون يخططون لإضراب عام في اليوم التالي على مستوى الدولة. وفي تلك الأثناء وصلتني رسالة ويزنر ومفادها أن مبارك مستعد للتعهد علنا بأنه لن يترشح لفترة رئاسية جديدة لكنه امتنع عن الالتزام بإلغاء قانون الطوارئ أو الموافقة على تأييد انتقال سلمي للسلطة.
والحقيقة أن تقرير السفير الأمريكي أدى إلى توسيع الفجوة بين فريقي الأمن الوطني: فالأعضاء الأكبر سنا رأوا في تنازل مبارك ما يكفي من تبرير لأن نواصل مساندته، بينما اعتبر الأعضاء الأصغر الخطوة –تماما مثل إقدامه المفاجئ على على تعيين مدير جهاز مخابراته عمر سليمان في منصب نائب الرئيس- تكتيكا مراوغا يهدف إلى تهدئة المتظاهرين.
وقد أخبرني توم دونيلون ودينيس ماكدونو (كبير موظفي البيت الأبيض) أن الجدل بين الفريقين تصاعد وأن الصحفيين يستغلون ذلك في التركيزعلى الانقسام بين تصريحات هيلاري وبايدن المتحفظة وتصريحات المسؤولين الآخرين في الإدارة.
ولكي أضمن التناغم وأننا جميعا نتحدث بلغة واحدة ونحن بصدد الخطوة التالية، قمت باجتماع غير مخطط سلفا مع الهيئة العليا لمجلس الأمن القومي بعد ظهر اليوم الأول من شهر فبراير. ولم يكد يبدأ الاجتماع حتى علمنا أن مبارك يوجه خطابا للشعب المصري عبر التلفزيون الرسمي، فتحولنا جميعا لمتابعة الخطاب مباشرة عبر شاشة داخلية في قاعة الطوارئ.
وظهر الرئيس المصري في بدلة داكنة وكان يقرأ من نص معد بدا متماشيا مع تعهده لويزنر، قال فيه إنه لم ينتوي أبدا ترشيح نفسه لفترة رئاسية تالية، وأعلن أنه سيدعو البرلمان (مجلس الشعب) المصري –الذي كان هو يسيطر عليه كليا- لمناقشة تسريع جدول زمني لإجراء انتخابات جديدة.
لكن عبارات انتقال السلطة في الخطاب ظلت مبهمة للدرجة التي كان سيستنتج معها أي مشاهد مصري أن ما يقدمه مبارك من وعود في تلك اللحظة قابلة لأن ينكث بها ما أن تخمد المظاهرات. بل إن جل خطاب مبارك تركز على توجيه الاتهامات للمحرضين على الاحتجاجات ولقوى سياسية لم يسمها "اختطفت" المظاهرات الشعبية وركبتها للإضرار بالأمن الوطني للدولة وزعزعة استقرار المجتمع.
وأصر مبارك -في خطابه- على أنه ماض في الوفاء بمسؤولياته كقائد "لم يسع أبدا للسلطة" يحمي مصر من عملاء الفوضى والعنف. ومع انتهاء الخطاب المتلفز بادر أحد الحضور في الغرفة بإغلاق الشاشة، وأرخيت أنا ظهري للوراء واضعا يداي خلف رأسي معقبا "هذا الكلام لن ينهي الموضوع".